به نقل از «جماران»

قالیباف: مردم بین سبد کالا و یارانه انتخاب کنند/ اگر مصوبه مجلس اجرا و کالاها به قیمت شهریور 1400 داده می شد مردم کمتر در تنگنا بودند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۵۵۶

به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم با بیان این که یکی از کارهایی که در مجلس در حوزه مالیات انجام شد، سامانه محور کردن مالیات بود یادآور شد: در این زمینه عدالت مالیاتی از جمله موضوعات مهمی بود که ما پیگیری کردیم.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا بازی های تیم ملی را در رقابت های جام جهانی دیدید، بیان کرد: فرصت کم پیدا کردم اما مسابقات ایران را با حساسیت نگاه کردم، اما به طور کلی من خیلی فوتبالی نیستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از دغدغه های ما در مجلس مسائل اقتصادی و فرهنگی بوده است. قبل از ورود به مجلس نیز دغدغه ها اقتصادی مورد توجه مردم بود. ما بحث مالیات را در مجلس دنبال کردیم. عدالت مالیاتی مهم است. کسانی هستند که چندهزار میلیارد عملیات مالی دارند اما هیچ رد پایی از آنها در پرداخت مالیات نمی بینیم. مالیات بر سفته بازی مانند ارز، سکه و بازارهایی که بدون تولید عمل می کنند مجلس دنبال می کند. عدالت مالیاتی برای ما مهم است. دولت هم توان خوبی در این حوزه گذاشت. هم درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته و هم هدفمند مالیات گرفته می شود. همه مودیان مکلف شدند در سامانه ثبت نام کنند. وقتی کار سامانه محور می شود این فرصت را فراهم می کند افرادی که درآمد بیشتری دارند یا در بخش تولید نبوده و سوداگری می کنند مالیات بیشتری دهند اما آن هایی که در تولید هستند به خصوص مودیان خرده پاها مالیات با نرخ صفر دهند. شاید چند میلیون نفر معافیت مالیاتی پیدا کنند و چند صدهزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کم ترین مالیات را پرداختند مجبور به پرداخت مالیات شوند.

اگر مصوبه مجلس اجرا و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می شد مردم کمتر در تنگنا بودند​

وی در ادامه اظهار کرد: ما در اقلام اساسی و مواد اولیه یا داروها معافیت مالیاتی دادیم تا جامعه را به اولویت تولید سوق دهیم و افرادی که به صورت سوداگری می خواهند منفعت را ببرند دستشان را کوتاه و با سامانه محوری مالیات را از آنها بگیریم. در سال اول مجلس ما تاکید کردیم سیستم مالیات باید متحول شود. یکی از وعده های ما مالیات بر خانه خالی بود که در مجلس تصویب و ابلاغ شد. بخشی از آن اجرا شده است اما در حوزه جمع آوری داده ها باید تمرکز بیشتری شود. ما نسبت به سیاست های جبرانی که انجام می دهیم نسبت به تورم آنطور که باید قدرت خرید مردم را بالا می بردیم موفق نبودیم و به هدف نهایی خود نرسیدیم. در ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود. در مجلس این قانون شد تا مردم با این افزایش نرخ ها را در کالاهای اساسی به خصوص در حوزه معیشت آسیب نبینند. اگر آنچه که در مجلس تصویب شده بود اجرا می شد و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می شد امروز مردم کمتر در تنگنا بودند. در اجرای قانون نقص وجود دارد. دولت در تلاش است سبد کالا را ارائه کند. مردم بین سبد کالا و یارانه انتخاب کنند. بنده فکر می کنم ارائه سبد کالا برای مردم بهتر باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه در قانون تصویب شد این بود که سامانه ارزی داشته باشیم. باید با سبد کالا معیشت مردم را تامین می کردیم که اجرا نشد. به نظر مجلس در بخش مربوط به یارانه ۴۲۰۰ که به همه نهاده ها می دادیم این وسط ریخت و ریز زیادی بود. از نطر بنده چون جراحی اقتصادی ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم این نقص را برطرف کنیم. دغدغه دولت و مجلس معیشت مردم است. دولت بستر فنی سبدکالا را فراهم کرده است. ما باید قدرت خرید مردم را به ویژه در کالای اساسی حفظ کنیم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس یک نظارت سختگیرانه ای  برای رایگان شدن قبوض مختلف برای مددجویان بهزیستی  و کمیته امداد انجام نمی دهد، بیان کرد: اکنون مشترکانی که مصرف آنها در حد استاندارد یا کمتر از آن بوده قبوضشان رایگان است و مشکلی در این حوزه نداریم. از طرف دیگر در حوزه سلامت کار بزرگی انجام شد.  هر سه دهک ضعیف جامعه  بدون اخذ وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد بیمه شدند. حدود ۶ میلیون نفر در ظرف سه ماه بیمه شدند. قطع مشترکان پرمصرف نیز در برخی حوزه ها اجرا شده و در برخی موارد دیگر قیمت تمام شده آنها با قیمت بیشتری است. 

وی افزود: یکی از موضوعات مهم و روان بودن شاخص های اقتصاد و رشد اقتصاد تسهیل گری و ارائه تسهیلات در بخش مربوط به رفع موانع اشتغال است؛ مثلا در  بحث نانوایی ها آردی که صرف تولید نان می شود بدون هیچ محدودیتی حداکثر ۹ میلیون تن است؛ به ۱۰ میلیون تن نمی رسد. ولی امروز مصرف ما بیش از ۱۴ میلیون تن است. یعنی ۴ میلیون تن هزینه ای می دهیم که مردم منفعت آن را نمی برند. این به کجا می رود؟

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مالیات مجلس شورای اسلامی یارانه محمدباقر قالیباف افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا میلیون تن سبد کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!